Everything about تأمين عمليات الوساطة العقارية

Everything about تأمين عمليات الوساطة العقارية

Blog Article

ج- تحديد ملكية العقار على الأصل أو المنفعة، والاشتراك أو الشيوع أو نحو ذلك.

التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.

يوفر النظام إطارًا قانونيًا لتنظيم العلاقة بين وسيط العقار والعميل بغض النظر عما إذا كان العميل هو المالك أو المشتري، حيث يحدد النظام مقدار العمولة، والمسؤولية، والعقوبات لكل من الوسيط والعميل.

يُتاح للأفراد إمكانية استعراض جميع المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة من الهيئة العامة للعقار برخصة فال للوساطة والتسويق العقاري.

ترفع من جودة الخدمات المقدمة وتقلل النزاعات القانونية.

طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من

 اشترطت اللائحة التنظيمية للمزايدات العقارية لممارسة خدمة المزادات العقارية إضافة للاشتراطات الواردة في المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية هي (وجود سجل تجاري ساري الصلاحية مُتضمناً الأنشطة المراد الترخيص لها، وأن يكون المدير المسؤول كامل الأهلية، غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وأن يكون المدير المسؤول مؤهلاً لممارسة النشاط وفق ما تحدده الهيئة العامة للعقار، واستيفاء المقابل المالي للترخيص باستثناء ترخيص ممارسة التسويق والإعلانات العقارية)، الآتي : 

الوساطة العقارية: ممارسة نشاط التوسط في إتمام صفقة عقارية بين أطرافها، وذلك مقابل الحصول على عمولة.

كما يحدد شروط وأحكام عقد الوساطة، ويحدد قيمة عمولة الوساطة، ويحدد آلية حل النزاعات المتعلقة بالوساطة.

المعاملة أو الصفقة وتدير دفة المفاوضات بين الطرفين وصولاً إلى اتفاقهما وعقدهما

تضمن هذه التطلعات إلى حدٍ كبيرٍ وتساهم في ترسيخها بكفاءة وفاعلية عالية. نظام الوساطة العقارية الجديد في السعودية

تحديد شروط وأحكام عقد الوساطة، والتي تتضمن: مدة التزام طرفي الصفقة بالوسيط، وحجز عربون لضمان حصوله على عمولته، وإبرام عقد خطي يحدد حقوق وواجبات كل طرف.

ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة العامة للعقار.

أن لا يكون أياً من مدراء الشركة أو الشركاء المفوضين بإدراتها قد سبق إعلان اضغط هنا إفلاسهم أو الحكم عليهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.